آخر أخبار من "البورصة"
البورصة
منذ 13 دقائق
- أعمال
- البورصة
"توتال إنرجي" توقع اتفاقية شراء مليوني طن غاز طبيعي مسال سنويا في كندا لمدة
أعلنت مجموعة 'توتال إنرجيز' الفرنسية للطاقة أنها وقعت اتفاقية مع مشروع 'كي إس آي ليسيمز' للغاز الطبيعي المسال لشراء مليوني طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عامًا من محطة تسييل مستقبلية، وتخضع الاتفاقية للقرار النهائي للاستثمار في المشروع. وذكرت منصة 'إنفستنج' المتخصصة في التحليلات الاقتصادية في نسختها باللغة الإنجليزية، اليوم الاثنين، أن 'كي إس آي ليسيمز' هي محطة للغاز الطبيعي المسال بطاقة إنتاجية تبلغ 12 مليون طن سنويًا، وتقع على ساحل المحيط الهادئ في كندا. كما أشارت الشركة الفرنسية -في بيان- إلى إنها استحوذت على حصة نسبتها 5% في شركة 'ويسترن إل إن جي' الأمريكية المطورة والمساهمة والمشغلة المستقبلية لمشروع 'كسي ليسيمز إل إن جي'. وأوضحت شركة 'توتال إنرجيز' أن الاستحواذ يمنحها خيار زيادة حصتها في شركة 'ويسترن إل إن جي' و /أو أخذ حصة مباشرة في المحطة تصل إلى نحو 10% عند اتخاذ قرار الاستثمار النهائي. وذكرت الشركة أن موقع المحطة على الساحل الغربي سيمنحها وصولاً متميزاً إلى آسيا، أكبر سوق للغاز الطبيعي المسال، ومن المقرر أن تكون المحطة – التي تعمل بالكهرباء بالكامل وتعتمد على الطاقة الكهرومائية – واحدة من مشاريع الغاز الطبيعي المسال الأقل انبعاثاً لثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم.
البورصة
منذ 13 دقائق
- أعمال
- البورصة
"أمان القابضة" تفاضل بين 4 شركات سعودية للاستحواذ على إحداها خلال 3 أشهر
تفاضل شركة 'أمان القابضة'، التابعة لمجموعة راية القابضة والبنك الأهلى المصري، بين 4 شركات سعودية عاملة بقطاع التقسيط، تمهيداً للاستحواذ على إحداها وبدء نشاطها فى السوق السعودية خلال العام الجارى. قال حازم مغازى، الرئيس التنفيذى لشركة 'أمان القابضة'، إن تقييمات الشركات محل التفاوض تتراوح بين 70 و360 مليون ريال، متوقعاً إتمام الصفقة خلال 3 أشهر. أضاف مغازى، لـ'البورصة'، أن دخول السوق السعودى سيتم بالشراكة مع شركة 'جرير' بنسبة 49%، و'المنيع' بنسبة 10%، و'أمان القابضة' بنسبة 41% مع حق الإدارة، وهى نفس نسب المساهمة المقررة فى الشركة التى سيتم الاستحواذ عليها. وكشف مغازى عن خطة لإصدار برنامج صكوك تمويلية بقيمة 5 مليارات جنيه خلال 2025، بعد الانتهاء من الشريحة الأولى من برنامج بقيمة 10 مليارات جنيه، والتى بلغت 3 مليارات جنيه لدعم أنشطة الشركة المختلفة. أشار إلى أن الشركة تعتزم تأسيس شركة جديدة للتصكيك خلال العام الجارى، كما تستهدف زيادة حجم صندوق 'أمان يوم بيوم' النقدى إلى 200 مليون جنيه مقارنة بـ100 مليون جنيه حالياً، عبر فتح مرحلة جديدة من الاكتتاب. وأضاف أن 'أمان القابضة' تستهدف نمواً بأكثر من 70% فى حجم أعمالها خلال العام الجارى، مدفوعة بالاستقرار النسبى فى السوق المصرية، بعد أن سجلت حجم أعمال بقيمة 71 مليار جنيه فى 2024، مقابل 50 مليار جنيه فى 2023، رغم تحديات أسعار الفائدة وسعر الصرف. وذكر مغازى أن الشركة تستهدف زيادة عدد فروعها إلى أكثر من 500 فرع بنهاية 2025، مقابل 485 فرعاً بنهاية العام الماضى، كما انتهت من زيادة رأسمالها بمليار جنيه، منها 240 مليون جنيه من البنك الأهلى المصرى، ليصل إلى 2.65 مليار جنيه. من جانبه، قال محمد وهبى، الرئيس التنفيذى لشركة 'أمان للمدفوعات الإلكترونية'، إن الشركة تتفاوض حالياً مع البنك الأهلى المصرى للدخول فى شراكة بهدف التقدّم بطلب الحصول على رخصة البنك الرقمى من البنك المركزى المصرى. أوضح وهبى أن 'أمان' حصلت على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق خدمة 'اعرف عميلك إلكترونيًا'، ومن المتوقع تفعيلها عبر تطبيق 'أمان سوبر آب' خلال شهرين بعد الموافقة النهائية. وأشار إلى أن الشركة تستهدف إصدار دفعة من الكروت البنكية مسبقة الدفع بالتعاون مع مصرف أبوظبى الإسلامى، على أن يتم إصدار أول دفعة خلال شهرين بعد موافقة 'المركزى'، متوقعاً أن يصل عدد الكروت إلى 10 آلاف بطاقة قبل نهاية 2024. كتبت: فاطمة صلاح وسهيلة إبراهيم
البورصة
منذ 14 دقائق
- سيارات
- البورصة
"المصرية العالمية" تطرح "رينو داستر" الجديدة كليًا في السوق المصري
أعلنت الشركة المصرية العالمية للسيارات (EIM)، الوكيل المحلي للعلامة التجارية الفرنسية 'رينو' في السوق المصري، عن طرح أحدث سيارات 'رينو' محليًا، وهي السيارة 'رينو داستر' الجديدة كليًا ضمن فئة السيارات الاقتصادية. وقال خالد نصير، رئيس مجلس إدارة مجموعة المصرية العالمية للسيارات (EIM)، إن الاستراتيجية الراهنة تهدف إلى الاستثمار في السوق المصري، مشيرًا إلى أن شراكة 'رينو' في مصر امتدت على مدار 46 عامًا. وأشار 'نصير' إلى أن المجموعة تستثمر في تطوير وتحديث خدمات ما بعد البيع والصيانة، وتوفير منتجات جديدة للسوق المصري، فضلًا عن التخطيط لتوسيع شبكة مراكز الخدمة ومعارض السيارات خلال العام الجاري، لتعزيز التواجد في مختلف المحافظات، بما يتماشى مع التوسع العمراني وإنشاء المدن الجديدة. قال طاهر شاهين، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن إطلاق 'رينو داستر' يعكس التزام الشركة نحو تقديم كل ما هو جديد لعملائها في السوق المصري، مؤكدًا استمرار التقدم خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن الشركة تحرص على أن تكون شريكًا وطنيًا داعمًا لقطاع السيارات في السوق المحلي، مع التركيز على توزيع شبكة المعارض ومراكز الخدمة بما يضمن راحة العملاء. وأضاف أن المجموعة تسير وفق خطة استثمارية واضحة تركز على تطوير الخدمات وتحسين تجربة العملاء، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تلبية تطلعات السوق المصري وتعزيز ثقة المستهلكين في العلامات التجارية التي تمثلها. قال أحمد الخادم، الرئيس التنفيذي للعمليات بقطاع السيارات في مجموعة EIM، إن 'رينو داستر' ليست مجرد إنجاز جديد، بل تُعد نقلة نوعية حقيقية، تعكس معادلة 'السعر مقابل القيمة'، مؤكدًا استمرار هذا التوجه خلال السنوات المقبلة. وأشار إلى أن المجموعة طرحت 'رينو داستر' في السوق المحلي منذ عام 2015، وقد حققت مبيعات بلغت 21 ألف سيارة، مستحوذة على حصة سوقية قدرها 15% من فئة السيارات الـSUV متعددة الاستخدامات. أكد عبد الرحمن سلطان، مدير عام علامة 'رينو' مصر، أن الشركة تضع دائمًا متطلبات العملاء في السوق المصري ضمن أولوياتها، مشيرًا إلى حرص العلامة الفرنسية على توفير أحدث الطرازات منذ بداية شراكتها مع 'EIM' في عام 1997 وحتى الآن. من جانبها، أوضحت دعاء يسري، رئيس قطاع التسويق بعلامة 'رينو' مصر، أن الشركة حددت أسعار طرازات 'رينو داستر' التي تُطرح بثلاث فئات من التجهيزات والكماليات، حيث سجلت الفئة الأولى سعر 1.225 مليون جنيه، والفئة الثانية 1.325 مليون جنيه، بينما بلغت أسعار الفئة الثالثة 1.4 مليون جنيه. وينتمي طراز 'رينو داستر' موديل 2025 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، ويأتي مزودًا بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1300 سي سي، بقوة 250 حصانًا، متصلًا بناقل حركة أوتوماتيكي. وتبلغ أبعاد السيارة: طول 4341 مم، عرض 1804 مم، وارتفاع عن الأرض يصل إلى 1693 مم، وقاعدة عجلات بطول 2674 مم، فيما تبلغ سعة التخزين الخلفية 445 لترًا. تجدر الإشارة إلى أن الشركة المصرية العالمية للسيارات (EIM) تأسست عام 1979، ضمن مجموعة 'ألكان القابضة'، التي تضم 5 شركات تعمل في عدد من الأنشطة الاقتصادية، من بينها تمثيل الشركات متعددة الجنسيات، والخدمات التمويلية، والتخزين بالمناطق الحرة. وتوفر المجموعة حاليًا خدمات ما يقرب من 28 علامة تجارية، موزعة على أكثر من 8 قطاعات اقتصادية في مصر، ويعمل بها نحو 1875 موظفًا، كما تنتشر فروعها في أكثر من 17 محافظة، من خلال 29 موقعًا. ومنذ حصولها على وكالة 'رينو' عام 1979 كمستورد حصري للعلامة الفرنسية، قامت المجموعة بتوسيع نطاق خدماتها لتشمل أكثر من 25 مركزًا بين صالات عرض، ومراكز لخدمات ما بعد البيع والصيانة، إلى جانب منافذ بيع قطع الغيار الأصلية.
البورصة
منذ 2 ساعات
- أعمال
- البورصة
"أوبو" تستهدف اتخاذ مصر مقراً رئيسيًا ثانيًا للتصنيع بعد الصين
كشفت شركة 'أوبو' الصينية، إحدى كبرى الشركات العالمية المصنعة للهواتف الذكية، عن خطتها لتحويل السوق المصري إلى مركز تصنيع رئيسي ثانٍ لها بعد الصين، في خطوة تعكس ثقة الشركة في قدرات مصر الصناعية وموقعها الاستراتيجي في المنطقة. وقال ما جيشيونغ، المدير العام لشركة أوبو في مصر، إن الشركة ترى في السوق المصري فرصًا واعدة للنمو والتوسع، مشيرًا إلى أن أوبو استثمرت منذ دخولها مصر في عام 2014 لإنشاء مصنعين على مساحة تتجاوز 20 ألف متر مربع. وأضاف أن هذه المصانع توفر حالياً نحو ألف فرصة عمل، وتنتج ما بين 4 إلى 5 ملايين هاتف سنويًا، وقد بدأت الشركة فعليًا في طرح عدد من هواتفها محلية الصنع في الأسواق نهاية العام الماضي. جاء ذلك خلال لقاء جمع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع وانج وي تشونج، حاكم مقاطعة قوانجدونج الصينية، والذي ترأس وفدًا حكوميًا واقتصاديًا صينيًا رفيع المستوى يضم ممثلين عن كبرى الشركات الصينية العاملة والمهتمة بالاستثمار في مصر، مثل 'ميديا' و'ZTE' و'GAC'، بالإضافة إلى 'أوبو'. ووفقًا لمصادر تحدثت لـ'البورصة'، فإن توجه 'أوبو' نحو تعزيز وجودها الصناعي في مصر يتماشى مع خططها التوسعية، ويؤكد إدراكها لأهمية السوق المصري كمحور إقليمي للصناعة والتصدير. أضافت المصادر أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية كبيرة، أبرزها انخفاض تكلفة التشغيل، وتوافر العمالة الفنية المدربة، إلى جانب موقعها الجغرافي الذي يجعلها نقطة انطلاق مثالية لتغطية أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا. وتُعد هذه الخطوة مؤشرًا على تحول نوعي في توجهات الشركات الصينية نحو توطين صناعتها في أسواق استراتيجية، بما يعزز من فرص نقل التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة محليًا.
البورصة
منذ 2 ساعات
- أعمال
- البورصة
«المركزي» يتوقع تراجع التضخم إلى 7% فى الربع الأخير من 2026
توقع البنك المركزي، أن يتراوح معدل التضخم بين 14-15% و10 -12%، خلال عامى 2025 و2026، على الترتيب، مقارنة بنحو 28.4% فى عام 2024. وكشف البنك فى تقرير السياسة النقدية ربع السنوي، أنه من المتوقع أن ينخفض المعدل السنوى للتضخم العام تدريجياً خلال عامى 2025-2026، وإن كان بوتيرة أبطأ، مقارنة بالتراجعات التى سجلها خلال الربع الأول من العام الجارى. وأرجع البنك أسباب تراجع معدلات التضخم إلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، بالإضافة إلى الانخفاض الملحوظ فى تضخم السلع غير الغذائية. كما توقع المركزى أن يقترب معدل التضخم تدريجيًا من النطاق المستهدف، وهو 7% (±2%)، بحلول الربع الرابع من العام المقبل 2026. ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى الخميس المقبل، لتحديد أسعار الفائدة. وتوقع «المركزي»، استقرار معدل التضخم عند المستويات الحالية خلال عام 2025 ، وحتى النصف الأول من العام المقبل، بسبب تداعيات الرسوم الجمركية، وذلك قبل أن يتجه إلى مساره الهبوطى. وأوضح أنه لا تزال الأوضاع النقدية الحالية مناسبة لدعم المسار الهبوطى المتوقع للتضخم. أوضح تقرير السياسة النقدية، أن البنك يسعى إلى الحفاظ على سعر عائد حقيقى موجب بصورة تضمن تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام فى معدل التضخم الضمنى وكذا ترسيخ توقعات التضخم عند معدل التضخم المستهدف. معدل النمو توقع التقرير، أن يسجل معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى 4.3% خلال العام المالى الحالي، مقابل 2.4 العام المالى السابق، وذلك بدعم من التعافى التدريجى من فترة تباطؤ النمو الاقتصادى خلال العامين الماضيين. وأرجع البنك توقعاته بشكل رئيسى إلى انتعاش النشاط الصناعي، مما يعكس الأثر الإيجابى لتوحيد سعر الصرف والذى يمكن الشركات من استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة لعمليات الإنتاج والتصنيع. كما توقع البنك أن يشهد قطاع الاستخراجات تحسناً على خلفية انتعاش الاكتشافات فى البر والبحر، والتى من المتوقع أن تعزز من إنتاج مصر من النفط الخام والغاز الطبيعي. وبخصوص نمو السيولة المحلية، توقع البنك أن يتباطأ نمو السيولة (M2) ليسجل 23.2% بنهاية يونيو 2025 مقابل 28.7% نهاية العام المالى السابق 2023/ 2024، قبل أن يستقر عند 22.8 % بنهاية يونيو 2026. كما رصد تقرير السياسة النقدية، تطور أسعار العائد فى السوق منذ مارس 2022، وحتى مارس الماضى 2025، بناءًا على قرارات لجنة السياسات النقدية لسعر الفائدة، بما يتماشى مع المتغيرات المحلية والعالمية. وأوضح التقرير، أن سعر العائد على العملية الرئيسية لدى البنك المركزى ارتفع إلى 27.75% بنهاية مارس الماضي، مقابل 8.88% فى مارس 2022. فيما ارتفع سعر العائد المرجح لسوق الإنتربنك إلى 27.49%، مقابل 9.45%. كما شهد سوق الدين الحكومى المحلى ارتفاع فى معدلات العوائد، حيث بلغ سعر العائد على أذون الخزانة لمدة عام نحو 25.37%، مقابل عائد كان 13.22%. وفيما يخص الأوعية الادخارية، قفز العائد على الودائع قصيرة الأجل، أى أقل من عام، إلى 20.99%، مقابل 7.45%. بلغ سعر الفائدة على شهادات الادخار أقل من ثلاث سنوات نحو 25.11%، مقابل 17.98%، فيما جاء سعر الشهادات لأجل أكثر من ثلاث سنوات عند 23.55%، مقابل 10.65%. وارتفع سعر العائد على حسابات التوفير إلى 9.99%، مقابل 4.73%. : البنك المركزى المصرىالتضخم
